کتاب الزکاة (للآشتیانی)«کتاب الزکاة» تقریرات درس فقه فقیه بزرگ شیخ مرتضی انصاری است که توسط شاگردش میرزا محمد حسن آشتیانی (۱۲۴۸- ۱۳۱۹ ق) به نگارش درآمده است. مؤلف، مباحث مربوط به زکات را از دیدگاه فقه شیعه به تفصیل در ضمن دو مجلد بررسی می‌کند. ۱ - معرفی اجمالیکتاب، سال‌ها ناشناخته بود؛ سپس یکی از محققان، علی اکبر زمانی نژاد، ضمن تحقیقات خود به نسخه خطی آن در کتابخانه شیخ فضل الله نوری دست پیدا می‌کند. (البته طبق نوشته این محقق، نسخه مذکور بعدا به کتابخانه محدث ارموی انتقال داده می‌شود). وی با جست وجو و دقت در اسناد و منابع موجود و نیز ارجاعاتی که در خود کتاب وجود داشت، دریافت که از آثار میرزای آشتیانی است. لذا تصمیم به تصحیح و چاپ آن با همکاری سید علی غضنفری گرفت. محققان، علاوه بر تصحیح کتاب، به استخراج آیات و روایات و اقوال و آرای مختلف پرداخته‌اند. ۲ - ساختار کتاباین تقریر در حقیقت شرح و حاشیه بر کتاب شرائع الاسلام محقق حلی است. مؤلف، قبل از شروع مباحث خود، قول محقق را با عنوان «قوله» آورده و سپس با «اقول» مباحث خود را که در واقع تقریرات درس استادش شیخ انصاری است می‌آورد. کتاب، از سه قسمت عمده تشکیل شده است: نظر اول: کسانی که زکات بر آنان واجب است؛ نظر دوم: مواردی که زکات به آن تعلق می‌گیرد و نظر سوم: مستحقان مصرف زکات. ۳ - گزارش محتوانویسنده، پس از تعریف اصل زکات، به بحث درباره کسانی می‌پردازد که زکات بر آنان واجب است. وی علاوه بر آیات و روایات، از اقوال دیگر فقها نیز به وفور استفاده می‌کند. در ادامه از زکاتی که به اموال طفل ثروت مند تعلق می‌گیرد و چگونگی پرداخت آن سخن می‌گوید. مؤلف، بر این باور است که مخاطب اصلی در زکات مربوط به اموال طفل، ولی طفل است. هم چنین بیان می‌دارد که در مال مجنون زکات نیست. هم چنین به مباحث مربوط به زکات مال عبد مکاتب و احکام آن می‌پردازد. وی به تبع قول مشهور ملکیت و امکان تصرف در مال را از شرایط وجوب زکات می‌شمارد. مال مغصوب، مالی که وقف می‌شود، اموال گم شده و مفقود شده و نیز مالی که به دیگری قرض داده شده است، هیچ کدام از این موارد زکات ندارد؛ برخی موارد، مشهور و حتی اجماعی است و برخی موارد نیز بنا بر قول اصح چنین است. اما مال کافر زکات دارد. کافر همان طور که به دیگر احکام مکلف است به زکات نیز مکلف است. نویسنده، به تفصیل در این باره سخن می‌گوید. مؤلف، در باب موارد زکات به تبع مشهور فقها بر این باور است که زکات فقط در آن ۹ مورد مشهور واجب است و باقی اموال مشمول حکم زکات نیست؛ هر چند مستحب است زکات همه چیزهایی که از زمین می‌روید و مکیل و موزون است، پرداخت شود. وی هم چنین معتقد است بنا بر قول اصح، زکات مال التجاره مستحب است نه واجب. نویسنده در ادامه به زکات شتر و گاو و گوسفند و نصاب هر یک می‌پردازد. این مباحث، بخش عمده‌ای از مجلد اول این کتاب را به خود اختصاص داده است. زکات طلا و نقره عنوان بعدی مباحث مؤلف است. یکی از بحث‌های مفصل این قسمت زکات درهم‌های مغشوش است. سپس به زکات مربوط به جو و گندم می‌پردازد. زکات گندم و جو پس از جدا کردن سهم سلطان و مخارج کشت و برداشت محاسبه می‌شود. مؤلف، در این بحث به تفصیل وارد شده است. در مجلد دوم، مؤلف پس از بحث کوتاهی در باره مال التجاره و نصاب آن، به انواع مستحقان زکات اشاره می‌کند. وی در پایان به بحث زکات فطره و احکام مربوط به آن می‌پردازد. محققان در پایان فهرست‌هایی را جهت سهولت مراجعه به کتاب تدوین کرده‌اند. ۴ - منبعنرم افزار مجموعه جامع فقه اهل البیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور). |